Goodwill And The Right Business And Trade Vpyshh Incessantly Islamic Law In Iran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

دانلود پروژه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

دانلود پروژه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

Download project leases, goodwill and the right business and trade Vpyshh incessantly Islamic law in Iran

———————————————————————————————————————————

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار.
با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .
و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.
در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.
هدف
هدف از نگارش این پروژه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی است تا شاید همسان با فقه‌مان، پویا و پررونق شود.

تعریف لغوی اجاره
معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود.
همچنین اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معنای رهانیدن بفریاد رسیدن زینهار دادن زنهادادن بجنبانیدن از راه
همچنین اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است
از نظر برخی از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعی فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ می‌باشد که مضارع آن با کسره و ضم جیم است یاجِر یا جُر.
ابن حاجب این لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) یعنی از باب مفاعله دانسته لیکن این نظر چنانچه به شرح شافیه می نویسد مردود است زیرا اگر واژه اجاره برای مره از باب مفاعله باشد باید استعمال آن بدون تاء برای غیر مره جایز و شایع باشد در حالی که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است امر به معنای پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معنای ثواب لیکن اصحاب لغت بین اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عین به شرح بخاری می نویسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادی و شرعی است .
ثواب در لغت بدل عین است و اجر بدون منفعت که تابع عین است ولی اجر بر ثواب نیز اطلاق می‌شود. در هر حال معروف است که اجر ثوابی است که خداوند در قبال عملی صالح منظور می دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرایست .
عقد و معانی آن
عقد در لغت به معنای ربط و جمع بین اطراف شی است که در اجسام مادی همانند ریسمان و بناء بکار می رود به موجب این تعریف عقد جعل به معنای جمع کردن دو طرف ریسمان، بستن یکی به دیگری است به گونه ای که به هم متصل گردند.
این معنای لغوی در برخی آیات کتاب قرآن مجید به چشم میخورد
کلمه عقد با عنایت به ریشه لغوی آن به طور استعاره برادر معنوی چون عبد بیع که بیانگ از ارتباط طرفین است اطلاق می گردد
در فقه و کاربرد آن عقود را شروط و وثائق می‌نامند.
همچنین بر اساس یک عادت جاهلی که متعاقدین هنگام عقد با یکدیگر دست می‌دادند در متون کهن فقهی عقد را بر صفقه هم سوار کرده اند.
اما حقوق دانان و چه فقهاء چه چیز درباره معنی عقد گفته اند.
مرحوم آخوند ملاعلی قزوینی در مورد تعریف عقد می فرماید به آنچه صیغه گویند و از ۲ طرف و جانب خواند شود یعنی ایجاب و قبول داشته باشد.
ولی حقوقدانان عقد را این طور تعریف کرده‌اند.
توافق و انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود.

– مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره به خصوص قرآنی و احادیث نبوی و اهل بیت و اجماع علماء شیعه و سنی ثابت شده است و همه علماء به اتفاق آراء در مورد اصل جواز آن به اجماع رسیده اند و در بین این علماء و فُقهاء اختلاف نظری در مورد اصل جواز دیده نمی‌شود.
فاضل مقدار در کتاب کنزالعرفان فی فقه القرآن در مورد مشروعیت اجاره از نظر آیات دو آیه و آیه ۲۶ و ۲۷ از سوره قصص را ذکر می کند و می فرماید این آیات این دو آیه دلالت می کنند بر مشروعیت اجاره و اثبات می کند این عقد را هر چند این آیه ها راجع به شریعت اسلام نسبت و مشروعیت اجاره را در زمان شعیب پیغمبر و حضرت موسی (ع) اثبات می کند و ما نمی دانیم که آیا این حکم در زمان پیامبر (ص) اسلام از بین رفته است یا خیر ؟
پس اصل آن است که این اصل از بین نرفته و فسخ نشد ، و مشروعیت آن به حال خود باقی مانده و دلیل دیگر که مزید بر این علت در مشروعیت اجاره است این که اجاره مکمل زندگی اجتماعی انسان است . انسان ناچار است برای امرار معاش خود و زندگانی آسان از آن استفاده نماید، البته آیاتی دیگر هم در وصف و مشروعیت اجاره دیگر فقها و علما اسلام ذکر کردند که بیان خواهد شد .
آیه قالت احد هما یا ابت اشتاجره ان خیر من استاجرت القوی الدمین
ترجمه: (یکی از آن دودختر گفت پدرم او را استخدام کن زیرا بهترین کسی را که میتوانی استخدام کنی، آن کسی است که قوی و امین است ) و او همین مرد است .
– اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
ممکن است مورد اجاره معین خارجی و یا کلی باشد
الاجاره علی ضربین : معینه فی الذمه فالمعنیه ان یستاجر دارا و عبداً شهراً و سنه و فی الذمه ان یستاجر من فی له حایطاً او نخیط له ثوباً.
۵-۱-۱- اجاره عین مشخص
منظور از اجاره عین مشخص عقدی است که بر منفعت چیز معینی منعقد شود به طوری که مستاجر به کم و کیف و صفات آن آگاهی داسته باشد و از هیچ جهت برای مستاجر مجهول نباشد مانند استیجار زمین در مدت معین و اجرت مخصوص و تعیین شده و یا به محال الاجاره مشخص به منظور زراعت و یا منزل برای سکونت یکسال و یا استخدام شخص برای خدمت گزاری به مدت ۲ سال و یا کرایه حیوان معین برای حمل بار معینی و طی مسیر معین به اجرت معین .
۵-۱-۲- اجاره عین کلی
منظور از عین کلی، منفعت کلی عین کلی که می تواند مورد بیع قرار گیرد در این صورت موجب متعهد می شود که منفعت فردی از افراد کلی مورد اجاره را به مستاجر تملیک نماید بدیهی است که تملیک در این صورت به وسیله تسلیم فرد معین از کلی به عمل می آید و پس از آن مستاجر مالک منافع شده و نمی تواند تبدیل آن را به فرد دیگر بخواهد مگر در صورتی که عین تسلیم شده معیوب یا مستحقه باشد .
صاحب جواهر اکلام در مورد فسخ چنین اجاره ای توسط مستاجر بحث کرده و می‌فرماید:
در همه این موارد در صورتی برای مستاجر خیار فسخ می باشد که عین مستاجره مشخص باشد ولی اگر مورد اجاره عین کلی باشد و مطلق و غیر معین باشد عقد فسخ نخواهد شد و مستاجر خیار فسخ نخواهد داشت پس برای موجر لازم و واجب است که عین را تبدیل کند .

دانلود پروژه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]










تبلیغات