Download Project Identification And Prosecution In The Criminal Law Of England
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دانلود پروژه شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دانلود پروژه شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

Download project identification and prosecution in the criminal law of England

——————————————————————

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول-تاریخچه
گفتار دوم:مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا
بند دوم:ارتباط با پلیس
بند سوم: ارتباط با دادگاه
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری
بند اول : ارتباط با پلیس
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان
بند سوم:ارتباط با دادگاه
فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری
گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری
بند اول : ضرورت تعقیب
الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب
ب: حوزه تعقیب کیفری
۱- دعوای عمومی
۲- دعوای خصوصی
بند دوم : کشف جرم
الف : تعقیب توسط پلیس
ب: تعقیب توسط دادستان
بند سوم : بازرسی
الف : بازرسی افراد
ب : بازرسی اماکن
بند چهارم:دستگیری و بازداشت
گفتار دوم : وظائف مقامات بازجویی کننده
بند اول : بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف مقام بازجویی کننده در حقوق ایران و انگلستان
الف : حقوق متهم در حین بازجوئی
۱ -حق حضور وکیل
۲ – حق سکوت
۳- حقوق متهم دارای شرایط خاص
ب: بازداشت تحت نظر پلیس و مقام قضایی
۱ – بازداشت به موجب اختیارات پلیس
۲- بازداشت به موجب اختیارات مقام قضایی
۳ – شرایط بازداشت توسط پلیس
بند دوم : قواعد و اصول تعقیب کیفری در آغاز تعقیب
الف : سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری
ب: مبنای قانونی بودن تعقیب کیفری
اول : نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه
دوم : پرهیز از خودسری های مقام تعقیب و برابری افراد جامعه
سوم : بازدارندگی عام
ج : سیستم قانونی بودن تعقیب
د : سیستم موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب)
۱- موافق بودن با افکار عمومی
۲ – موافق بودن با منفعت جامعه
۳ – فردی کردن امر جزائی
۴ – رعایت مصالح فرد بزهکار و مدعی خصوصی
۵- منافع دادگستری
بند سوم : سیستم مورد قبول در حقوق ایران و انگلستان
الف : موانع موقت تعقیب دعوای عمومی
۱ – عدم شکایت شاکی
۲- حجر بزه دیده
ب : جنون
۱- جنون بعد از جرم در انگلستان
۲ – اختیار دادگاه در خصوص مجرمین مجنون
گفتار سوم: نقش مقامات تعقیب در پایان تعقیب کیفری
بند اول : تعلیق تعقیب
الف: شرایط تعلیق تعقیب
ب: تطبیق توسط مقام تعقیب در ایران
۱- قانون مغایر
۲- طبقه بندی جرائم
۳-سکوت مقنن در نسخ یا عدم نسخ نهاد تعلیق تعقیب
بند دوم : ترک تعقیب
الف : ترک تعقیب و بایگانی پرونده توسط دادستان
ب: ترک تعقیب به درخواست شاکی
بند سوم : پایان تعقیب
الف : منع تعقیب
ب : موقوفی تعقیب
۱- جنون در حین ارتکاب جرم
۲ – اعتبار امر مختومه
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده :
از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایان نامه سعی بر آن است که نقش مقامات تعقیب در حقوق ایران و انگلستان مقایسه شده و موانع و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام در تحقق عدالت کیفری مورد بحث قرار گیرد که اگر چه جرم پدیده ای اجتماعی و انسانی است که مقام ارتکاب آن انسان است اما شناخت حقوق انسان مجرم و تأثیر قانون بر آن از نگاه محقق دور نمانده و فرایند کیفری که ابتدای آن کشف جرم می باشد با عواملی همچون بازرسی افراد و اماکن دستگیری، بازجویی و بازداشت مورد بحث قرار می گیرد لذا این مقامات از دو دیدگاه و شروع و آغاز فرایند کیفری و پایان دادن به امر کیفری به سمت عدالت کیفری نقش خود را ایفاء می نمایند لذا هدف از این نوشتار مقایسه تطبیقی مقامات تعقیب در حقوق دو کشور و اخذ روشها و قوانین سودمند و ارائه راهکاری جهت عادلانه تر نمودن قوانین در حقوق ایران است و روش اجرای این پایان نامه بصورت کتابخانه ای است و از آنجا که نقش دادستان در حقوق انگلستان کمرنگ است اما جایگاه و تعیین کننده در عدالت کیفری این کشور دارد به طوریکه در مقایسه با حقوق ایران مؤثرتر است و حتی می تواند الگویی برای تضمین یک رسیدگی عادلانه در ایران باشند.

مقدمه :
از نخستین روزهایی که انسان یا به عرصه هستی گذاشت و بر اساس کنش درونی، چند گرائی را برگزیده آرزوی داشتن جامعه ای عاری از ظلم و تبعیض، لحظه ای او را بر خود وانگذاشته و نبرد انسان یا بی عدالتی حتی لحظه ای قطع نشده است. زیرا انسان به حکم فطرت انسانی خواهان عدالت است. لذا اندیشمندان حقوق بین المللی همواره به هنگام صحت از ریشه های عدالت و حقوق یشر به کتیبه های باز مانده از تمدن کهن ایرانیان سخن به میان آورده اند. نظر به گسترش روزافزون نظامهای بین المللی حقوق سبز و حمایت از حقوق شهروندی و عدالت به ویژه در حوزه اتحادیه اروپایی ـ که یکی از منابع حقوق انگلستان به شمار می آید، بر آن هستیم تا با توجه به تحولات تعیینی و بویژه قانون احیای دادسرا در حقوق ایران مقایسه ای هر چند مختصر از لحاظ نقش مقام تعقیب در هر دو کشور مقتضیات زمان و مکان، عدالت و مظاهر آنرا به اشکال متعدد ترسیم کرده و آنرا به اجرا درآورده و در نه عدالت خواهی در یک مدار حرکت کنیم. اما با گذشت زمان و تغییر یک یا چند نسلی، معیارها و ضوابط عدالت کیفری تفاوت فاحشی داشته است. پس شکی نیست که مقایسه حقوق ایران که از سیستم رومی ژرمنی و اسلامی پیروی می کند و حقوق انگلستان که از سیستم کامن لا پیروی کرده است و خود منشأ حقوق کشورهای انگلیس زبان است مشکل بوده و در پاره ای موارد قابل مقایسه نیست. اما حقوق انگلستان علیرغم اینکه نوشته نیست و از کد پیروی نمی کند ولی غنی بود و قابل توجه است.
بدون شک دادستان بعنوان مقام تعقیب مهمترین عنصر در یک فرایند کیفری نقش حساس و تعیین کننده در تأمین عدالت خواهد داشت. زیرا در یک فرایند کیفری در سیستم رومی ژرمنی مراحل کشف، تعقیب، تحقیق و اجرای حکم به طور مستقیم و غیرمستقیم با دادستان است. و کارآمدی سیستم حاکم بر نظام کیفری ایران ناشی از تکالیف و اختیارات گسترده و فراوان دادستان در زمینه های مختلف است که کمتر مجال برای وی در طراحی و ساماندهی یک تعقیب کیفری شایسته فراهم می آورد، به ویژه که مراحل مربوط به وی بی تردید جدال سخت در آغاز دادرسی کیفری میان حقوق متضاد ایجاد خواهد کرد و این دغدغه موجب گردیده است تا در حقوق انگلستان ضابطان آموزش دیده در کنار دادستان، برخی امور را برعهده گیرند. از این رو برای پلیس نقشی در تعیین فرایند جرم تعیین می گردد که نه از باب نمایندگی، بلکه از باب استقلال، اقداماتی را که در راستای اجرا و تضمین عدالت کیفری به انجام برساند. اعطای این اختیارات و تکالیف به پلیس از سوی قانون از یک سو دادستان را در تعقیب عمومی جرم یاری داده و از سوی دیگر آنگونه که در بسیاری از مواردی در تعقیب کیفری در ایران مشاهده می شود، افراد فاقد آموزش و غیرمتخصص را در تعامل یا آزادی شهروندان قرار نمی دهد که خود پیامدهای فراوانی دارد.

دانلود پروژه شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]










تبلیغات